رفع المدعي العام لولاية ميسوري الأمريكية "إيريك شميت" دعوى قضائية ضد الحكومة الصينية بشأن فيروس كورونا، متهما إياها بـ"الكذب على العالم"، غير أن خبراء قللوا من جدوى الدعوى.
ووفق مجلة "فورين بوليسي"، فإنه تم رفع الدعوى القضائية ضد الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين ومؤسسات صينية أخرى، وجرى اتهامهم بإخفاء المعلومات واعتقال المبلغين، ونفي وجود فيروس كورونا عند بداية الجائحة.
وقال "شميت" في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات أدت إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه" في دول كثيرة حول العالم، وخسائر في الأرواح وعواقب اقتصادية وخيمة في ميسوري، على سبيل المثال.
واعتبرت المجلة أن الدعوى القضائية هي أحدث جهد لمسؤولين أمريكيين، بدءًا من الرئيس "دونالد ترامب"، لتحويل أكبر قدر ممكن من اللوم إلى الصين في هذا الوباء.
وتعامل مسؤولو "ترامب" وإدارته مع الجائحة بأنها "فيروس الصين" أو "فيروس ووهان"، ومع استمرار ارتفاع الخسائر الصحية والاقتصادية في الولايات المتحدة، استمروا في مهاجمة بكين لدورها، وفق المجلة.
ونقلت المجلة عن خبراء قانونيين قولهم، إن القضية على الرغم من أنها أفضل من بعض الدعاوى القضائية الأخرى التي اتبعت أهدافًا مماثلة، إلا أنها لا تزال على أرض هشة لأنها لا تستهدف نشاطا تجاريا.
وأوضحت المجلة أن القانون الأمريكي يسمح بدعاوى قضائية ضد أي نشاط تجاري من قبل دولة أجنبية داخل الولايات المتحدة، تسبب في بعض الضرر الملحوظ.
من جانبه، قال "جويل تراشتمان" أستاذ القانون الدولي في مدرسة فليتشر في جامعة تافتس، إن القانون الأمريكي يتطلب لتحريك مثل هذه الدعوى، القيام بنشاط تجاري في الولايات المتحدة "وأنا لست متأكدا كيف يعتبر فشل الحكومة الصينية المزعوم في مواجهة كورونا نشاطا تجاريا".
لكن المجلة ذهبت في الوقت نفسه، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتحميل الصين المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية للوباء، سواء زيادة عدد العاطلين أو غيره.
