أعلن اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، الإثنين، إسقاط اتفاق الصخيرات، وتولي إدارة البلاد، زاعما أن ذلك القرار جاء، "استجابة لتفويض الشعب الليبي".

وكان "حفتر" قد دعا لمظاهرات تفويض لتأييده لإدارة شؤون البلاد، على غرار المظاهرات التي طلبها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بعد انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي".

وجاءت تلك الدعوة بعد تلقي رئيس قوات الشرق الليبي هزائم متتالية على يد قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، أدت إلى استعادة تلك القوات مدن غرب العاصمة طرابلس من قوات "حفتر"، وصولا إلى الحدود التونسية.

ووصف "حفتر"، في كلمة متلفزة، اتفاق الصخيرات بـ"المشبوه والمدمر" زاعما أنه "قاد ليبيا إلى منزلقات خطيرة".

وقال "حفتر": "رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات، متعهدا  أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه".

وأضاف: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شؤون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب".

يذكر أن "حفتر" دعا الليبيين إلى الخروج لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يقوده "فائز السراج"، مبرراً ذلك بارتكاب المجلس "جرائم ترتقي إلى الخيانة العظمى والتفريط في سيادة البلاد"، كما دعا لإسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض قواته لقيادة المرحلة القادمة "وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون"، على حد زعمه.

وبعد ساعات، احتفت وسائل إعلام إماراتية ومصرية بـ"تفويض" حفتر، ونشرت أخباراً تتحدث عن خروج مظاهرات مؤيدة له في مناطق عدة من ليبيا، كما تحدثت عن إعلان بعض المناطق والقبائل الليبية "تفويضها" لـ"حفتر" لقيادة المرحلة المقبلة.

وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع تقدم برلمان طبرق، بقيادة "عقيلة صالح"، ما اعتبرها مبادرة للحل في ليبيا، تتلخص في "تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء".