شدد المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة دحر مشروع الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" الانقلابي، بعد إعلانه تنصيب نفسه حاكما للبلاد

جاء ذلك في تصريح إعلامي نشره المكتب الإعلامي لـ"فائز السراج"، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

ودعا المجلس، جميع أعضاء مجلس النواب بطبرق (شرق) للالتحاق بزملائهم في العاصمة طرابلس، لبدء الحوار الشامل، حتى يستمر المسار الديموقراطي، وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن "حفتر"، انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه (مجلس نواب طبرق)، والتي في يوم ما عينته (قائدا للجيش)، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت.

وأضاف البيان: "بلغ الهوس بالسلطة مداه، و(..) الحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد، يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".

ولفت إلى أن "ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد، لم يكن مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته الإرهابية.

وأوضح البيان، أن "حفتر"، استبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف، وتدمير الكثير من مقدرات الوطن.

ودعت حكومة الوفاق، أنصار "حفتر"، خاصة في المنطقة الشرقية، إلى "إلقاء السلاح، وحقن الدماء، والانحياز للوطن، فمازالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن "حفتر"، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

من جانبه، قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي (أكبر حزب إسلامي) "محمد صوان"، إن انقلاب "حفتر"، إعلان واضح للهزيمة.

وأضاف في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)، أن "المحاولة الانقلابية لحفتر، تم الإعلان عنها لعدم وجود منافس له بالمنطقة الشرقية حتى من بقايا مجلس النواب".

وأشار "صوان"، إلى أن "حفتر يريد أن يتخلص من البرلمان ويقول إن المنطقة تحت سيطرته".

ورفضت الولايات المتحدة خطوة "حفتر"، التي وصفتها بـ"الاقتراح"، الذي لا يمكن فرضه من خلال "إعلان أحادي الجانب".

وتنازع مليشيات "حفتر"، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.