نددت الأمم المتحدة، بتدابير استثنائية اتخذتها دول لمقاومة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وأدت إلى كارثة على حقوق الإنسان.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، في بيان الإثنين، عن خشيتها من أن هذه التدابير من شأنها أن تتسبب في حدوث "خروقات غير محددة وعقوبات صارمة" قد تستخدم "لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين"، وحتى البقاء في السلطة.
وأضافت أن الدول بحاجة لإصلاحات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية للأزمة.
ودعت "باشليه"، الدول لاحترام دولة القانون، وقالت: "في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة".
وأعلنت أن "المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء فيروس كورونا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية الجانبية السيئة".
وحذرت من أن "الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة".
وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون "متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا"، وأن "تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة".
كما أشارت إلى تلقيها "معلومات" من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول.
وتابعت: "غالبا ما ارتكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع".
وزادت: "من الواضح أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه، غير مقبول وغير مشروع"، من دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك.
