قال زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق "نوري المالكي"، الثلاثاء، إن الائتلاف رفض طلب رئيس الوزراء المكلف "مصطفى الكاظمي" الاشتراك في ترشيح وزراء حكومته المرتقبة.

وأضاف "المالكي"، في بيان: "الحقيقة تُقال، لم نرشح أي وزير لأية وزارة، وقد طلب منا المكلف (الكاظمي) أن نشترك في الترشيح، لكننا رفضنا ذلك".

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز تشكيل الحكومة التي وصفها بـ"المهمة الصعبة".

و"الكاظمي" ثالث شخصية يتولى تشكيل الحكومة، وتم تكليفه بالمهمة في 9 أبريل/نيسان الجاري، مع مهلة 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه "عدنان الزرفي" و"محمد توفيق علاوي" في حشد تأييد لهما.

وأشار "المالكي" إلى أن "ما يهمنا هو أن تكون الحكومة قوية مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيلة الوزارية".

وتابع قائلا: "الفضاء الإعلامي يشهد كلاما غير مسؤول وأخبارا غير صحيحة حول تشكيل الحكومة ولتوضيح ذلك: نؤكد أننا بذلنا مع الآخرين وما زلنا جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقية لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني".

 ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يُشترط أن يصوت لصالحها الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء الحاضرين لجلسة منح الثقة.

وفي حال حصولها على الثقة، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.