مدد مجلس الوزراء القطري العمل بقراراته السابقة بشأن تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية والخاصة، إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة.

وراع المجلس ما تقرر بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان الجاري وهي 4 ساعات للقطاع الحكومي و6 ساعات للقطاع الخاص تبدأ من التاسعة صباحا.

وقرر أيضا عقد الاجتماعات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وإيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.

كما قرر المجلس خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

أيضا أكد على استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.

ويتم العمل بهذه القرارات اعتبارا من الخميس، وحتى إشعار آخر.

وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء بما في ذلك القرار الصادر من وزارة الصحة يوم 28 مارس/آذار الماضي، بشأن إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة.

 وقرر استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة ويشمل ذلك، عيادات الأسنان، وعيادات الجلدية والليزر، وعيادات جراحة التجميل، والعمليات الجراحية.

وكذلك استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة وهي، مراكز الحمية والتغذي، وعيادات العلاج الطبيعي، والطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة، والخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض، إضافة إلى المراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت قطر 12 ألفا و 564 إصابة بـ"كورونا" المستجد، توفي منهم 10، بينما تعافى 1243.