طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بخفض عدد السجناء، وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب، وذلك مع تفشي بفيروس كورونا المستجد.

واعتبرت المنظمة في بيان لها الخميس أن الظروف في العديد من السجون المصرية "غير إنسانية فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالباً لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون".

وأضافت أن "الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية".

وفي الفترة ما بين 14 و25 أبريل/نيسان، أصدرت السلطات المصرية عفواً لما يربو على 4000 سجين. لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول.

وتحتجز السلطات آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري. والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والناشطين السلميين.

المنظمة الحقوقية طالبت الأفراد بالتوقيع على المطالب الموجهة للسلطات المصرية والتي تتضمن الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وكذلك "النظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن".

وطالبت المنظمة بـ"إطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى - فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائماً هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة".

وكذلك "توفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كوفيد-19".