تقدمت السعودية، 18 مركزا، بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم.
جاء ذلك، في المسح الدولي الذي أجرته منظمة "الشراكة الدولية للميزانية"، وهي منظمة دولية غير ربحية، في تقريرها لعام 2019، دون الكشف عن ترتيب المملكة بين دول العالم.
وكانت المملكة تقدمت مرتبة واحدة فقط في المسح السابق الصادر عام 2017.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية "سعد بن علي الشهراني"، قوله إن تحسن نتائج المسح، وتحقيق قفزة مرتفعة من ناحية الشفافية، "يعكس التطور في إتاحة معلومات الميزانية العامة بشكل تفصيلي ودوري للرأي العام".
وأضاف: "نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى، تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها، كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأوضح "الشهراني"، أن مفهوم الشفافية من العناصر المؤثرة التي تهتم بها المؤسسات المالية والاستثمارية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وكذلك تهم المؤسسات الدولية وتنعكس في التقارير التي تصدرها.
ومؤشر الميزانية المفتوحة (OBI)، يعد من المؤشرات العالمية، التي يتم نشرها كل عامين، يتم خلالها تقييم شفافية ميزانيات الحكومات حول العالم.
وتحصل البلدان التي يشملها مسح الميزانية المفتوحة على درجة شفافية معينة، تستخدمها "الشراكة الدولية للميزانية" لإنشاء المؤشر، وتصنيف الدول التي تم تقييمها.
