تباينت آراء نواب البرلمان الكويتي، حول طلب وزارة المالية عبر منصاتها الإلكترونية، تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية التي تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة، إذ رأى البعض أن في قرار وزير المالية تخبطا، بينما رأى البعض الآخر أنه قرار سليم وحكيم.
وقالت النائبة "صفاء الهاشم" إن قرارات وزير المالية "براك الشيتان" و"تخبطاته" لا يحكمها أي تضامن حكومي، مؤكدة أن الوزير لديه نية في خوض انتخابات.
وأضافت، في تصريح صحفي، أن الوزير يطلب إعادة النظر في عملية استحواذ، وهو يعلم منذ أسبوعين أن الأطراف نفسها اتفقت على وقف الإجراءات.
في المقابل، دعا النائب "سعد الخنفور" نواب مجلس الأمة إلى التعاون مع وزير المالية وإعطائه الفرصة لتقديم خطته المالية وإصلاحاته إلى الجهات التي يتولى الإشراف عليها.
واعتبر أن "تهديد الشيتان بالاستجواب، وهو لا يزال جديداً في منصبه، ليس له ما يبرره، ويدخل ضمن التأجيج السياسي الذي لا ينفع، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت في مواجهة كورونا".
وفي سياق متصل، قالت مصادر رفيعة المستوى، إن طلب وزارة المالية تحويل الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة إلى خزانة الدولة لا يستند إلى صفة قانونية، كونه سبق وأن تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولة المبلغ لمدة 5 سنوات.
وأبدت المصادر استغرابها من طلب وزير المالية "براك الشيتان" دون أن يكون هناك تجانس حكومي وتنسيق وترتيب مع الوزير المعني.
ولفتت المصادر إلى حالة التخبط التي تعيشها وزارة المالية، حيث إن قرار الوزير المفاجئ جاء بالرغم من أن هناك توافقا وتنسيقا بين مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار للاحتفاظ بالأرباح لتمكينها من استكمال خططها ومشاريعها.
ومساء الخميس، أعلن وزير المالية "براك الشيتان"، فجأة، أنه خاطب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد مبالغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة، والتي تقارب 23.1 مليار دولار، بداعي إنقاذ الخزانة العامة للدولة التي أصبحت في حاجة ماسة لتدعيمها بالأموال لدفع رواتب العاملين في الحكومة.
واستند وزير المالية في مخاطبته إلى القوانين الصادرة بشأن اعتماد الحسابات الختامية، علماً أن الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول كانت تقدر بـ27.7 مليارات دولار، وتم مؤخرًا تحويل 4.6 مليارات منها إلى وزارة المالية، ليبقى الإجمالي 23.1 مليار دولار.
وجاءت مخاطبة وزارة المالية للمؤسسة بتوريد هذا المبلغ، بعد مطالبات عديدة لها بتحويل الأرباح المحتجزة لديها لخزينة الدولة. وكانت مؤسسة البترول تبدي رفضها ذلك، مرجعة قرارها إلى أنها تستخدم تلك الأموال في الإنفاق على مشاريعها النفطية الاستراتيجية.
