تدرس وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم من تركيا وتونس والصين، من أجل حماية الإنتاج المحلي، الذي يواجه خسائر قياسية.
كشف ذلك، مصدر مسؤول في شركة مصر للألومنيوم (حكومية)، حين قال إن القاهرة أبلغت منظمة التجارة العالمية، ببدء التحقيق في فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة من مناشئ تركيا وتونس والصين، وذلك لحماية المنتج المحلي من منافسة نظيره الأجنبي.
وقال المسؤول، إن تخصيص هذه الدول الثلاث، من دون الإمارات والسعودية والبحرين، والتي تصدر لمصر منتجات مكتملة الصنع من بارات وألواح وتماسيح وأقراص، هو استثناء له أبعاد سياسة، نتيجة الدعم الذي تقدمه حكومات هذه الدول لمصر.
وكانت شركة مصر للألومنيوم (حكومية)، المنتج الوحيد للألومنيوم في مصر، كشفت قبل أيام، في بيان مرسل للبورصة، عن تحقيق خسائر قدرها 1.02 مليار جنيه (65 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بالمقارنة بأرباح قدرت بـ716 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت الشركة خسائرها إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، وخاصة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وكذلك للانخفاض الحاد لسعر المعدن في بورصة لندن، مع تراجع عوائد الاستثمارات المالية، نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها، وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزامات مالية عليها.
وتسبب ركود حركة المبيعات، في ارتفاع حجم المخزون إلى 100 ألف طن، ما أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، إذ تم توقيف 102 خلية عن العمل.
وكان تقرير، صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، كشف تراجع صادرات مصر من الألومنيوم، مسجلة 538 مليون دولار خلال 2019، مقابل 668 مليونا في 2018، بانخفاض نسبته 19%.
