قالت وزيرة التخطيط المصرية، "هالة السعيد"، يوم الأحد، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس "كورونا" حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2020/ 2021، أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة جدًا مقارنة بباقي دول العالم حيث يبلغ 2% بشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4%، وهو ما يتوافق مع توقعات وزارة التخطيط.

مؤكدة أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، في ظل أزمة "كورونا" التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوزيرة، أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت جيدة حتى منتصف مارس/آذار 2020، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة "كورونا" على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت توقعات معدل النمو الوصول إلى 5.8%، وانخفاض معدل البطالة إلى 8%، كما تراجع عجز الميزان التجاري 26%، وحققت السياحة حوالي 11 مليار دولار حتى مارس/آذار 2020.

وأضافت أن تأثير أزمة "كورونا" كان أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9% في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن يكون تأثير أزمة "كورونا" على الاقتصاد العالمي تراجعا بنحو 7%.

كانت الوزيرة "هالة السعيد" قالت الشهر الماضي، إن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5% في حالة استمرار أزمة "كورونا" حتى ديسمبر/كانون الأول.

تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.