توقع البنك الدولي، انحفاض التحويلات المالية للعاملين بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.5% لتصل إلى 47 مليار دولار في عام 2020.
ويأتي هذا الانخفاض المتوقع بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس "كورونا" الجديد منذ بداية العام الحالي، وكذلك تأثير انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وهبوط النفط إلى دون 20 دولارا للبرميل.
وتوقع البنك في تقرير صادر عنه، أن تنتعش التحويلات المالية في عام 2021 ولكن بوتيرة بطيئة تبلغ حوالي 1.6% بسبب النمو المعتدل المتوقع في منطقة اليورو والذي سيخفض من حدة تأثير ضعف تدفق تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تكلفة تحويلات الأموال إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل خلال العام الحالي إلى 7% من إجمالي قيمة المبلغ دون تغير يذكر عن العام السابق، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفة تحويل الأموال من دول الاتحاد الأوروبي فيما تتراجع تلك النسبة في حالة التحويل من دول الخليج.
وتصل تكلفة تحويل الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5% من إجمالي مبلغ التحويلات، حيث تصل متوسط تكلفة التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن ما بين 3% و5% من مبلغ التحويل في بعض الطرق السائدة والتي يتم استخدامها في التحويلات، بينما شهدت تكلفة التحويل من المملكة العربية السعودية إلى سوريا انخفاضا ملحوظا في التكاليف وذلك مع انحسار الحرب الأهلية بسوريا.
فيما لاتزال تكلفة إرسال الأموال من البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية إلى لبنان عالية نسبيا.
وتختلف تكلفة التحويل وبشكل كبير بحسب الطريقة التي يتم بها التحويل من خلال شركات الصرافة أو البنوك أو من خلال بعض القنوات غير الرسمية.
