مصر تفرض رسوما جديدة على الوقود وتتعهد بعدم المساس بالأسعار

الاثنين 4 مايو 2020 06:11 م

أقر مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع، من بينها رسوم على الوقود.

وتعهدت الحكومة بأن الرسوم الجديدة على الوقود لن تمس بأسعاره في  السوق، مشيرة إلى أن تلك الرسوم ستكون مستفيدة من انخفاض أسعاره عالميا.

وانتهجت الحكومة المصرية تحرير سعر الوقود وإلغاء دعمه بشكل تدريجي، ما تسبب في رفع سعره للمستهلك، حتى جرى إلغاؤه تماما على عدد من المنتجات، وهو ما يعني أن انخفاض أسعاره كان من المفترض أن يشعر به الموطن، لكنه عوضا عن ذلك فرضت رسوما جديدة تستهلك فارق انخفاض السعر.

لكن الرسوم التي زادت قيمتها تضمنت خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية، وهو ما سيؤثر بالطبع على أسعارها.

كما فرضت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والسولار والبنزين.

ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.

ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.

وقال وزير المالية، "محمد معيط"، أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين "لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن".

يأتي ذلك في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد المصري بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

سعر الوقود أسعار وقود

مصر تفرض رسوما على الوقود رغم انخفاض سعره عالميا

رسوم جديدة على سكان مدن بضواحي القاهرة نظير الوصول للعاصمة

مصر تفرض رسوما على دخول المرضى مستشفيات الصحة النفسية