تكبدت السندات الدولارية للحكومة السعودية خسائر في المعاملات المبكرة يوم الإثنين، مع استيعاب المستثمرين لتصريحات وزير المالية "محمد الجدعان" مطلع الأسبوع عن إجراءات صارمة ومؤلمة قد تتخذها المملكة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا".

وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، تراجعت سندات السعودية لأجل 35 عاما استحقاق 2055 بمقدار 1.4 سنت ليجري تداولها عند 89.8 سنت في الدولار، في حين فقدت سندات 40 عاما استحقاق 2060 نحو 1.6 سنت ليجري تداولها عند 98.2 سنت في الدولار، وفقا لبيانات "رفينيتيف".

وشهدت السندات الأخرى للمملكة خسائر حادة هي الأخرى، في حين تكبدت معظم سندات الخليج الأخرى خسائر أقل، بل سجل بعضها زيادات طفيفة.

كان وزير المالية السعودي، "محمد الجدعان"، قال يوم السبت، إن على الحكومة خفض الإنفاق العام بقوة، وإن تأثير فيروس "كورونا" المستجد على مالية المملكة سيظهر في الربع الثاني من العام.

وفي تقرير للمحللين، قالت مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية "إم.يو.إف.جي" اليابانية، إن مستويات كبيرة للعجز المالي قد تضغط على التصنيف الائتماني للسعودية وتزيد تكلفة الاقتراض.

وتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 3.2% هذا العام، فيما سيكون أسوأ أداء له منذ 1999، وارتفاع الدين العام إلى 3.16% من الناتج الإجمالي - الأعلى منذ 2005 - وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية بما يصل إلى 47 مليار دولار.

وقال في مذكرته إن الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة ستساعدها على تجاوز انخفاض أسعار النفط في المدى المتوسط، مضيفا أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي مازال "منيعا" رغم مخاوف السوق حيال استقراره في المدى الطويل.

كانت السعودية رفعت سقف الاستدانة إلى 50% من الناتج الإجمالي بدلا من 30% في مارس/آذار، وباعت سندات دولية حجمها 12 مليار دولار هذا العام.

وتتعرض خزائن الحكومة لضغوط نتيجة انهيار سعر النفط وتأثير الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتي تشمل حظر التجول وإغلاق معظم الأماكن العامة في أنحاء المملكة.

وفي وقت سابق، رجحت تقارير اتجاه السعودية إلى بيع سندات دولية جديدة بمجرد سريان اتفاق تحالف "أوبك+"، الذي بدأ العمل به الجمعة، ويقضي بأكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو/أيار الجاري.