طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإنهاء الحماية التي توفرها مصر لرئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق "التهامي محمد خالد".
جاء ذلك في إفادة قدمها "مارك سيمنوف"، المسؤول بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال مجلس الأمن المنعقدة، الثلاثاء، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، استمع خلالها أيضا ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس، إلى إفادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بشأن ليبيا.
و"التهامي محمد خالد"، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بأمر صادر عنها في أبريل/نيسان 2017، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة من 24 فبراير/شباط 2011، حتى 24 أغسطس/آب من العام نفسه.
وقال "سيمنوف": "من العار أن العديد من أشهر مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي في العقد الماضي، لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب، سيف الإسلام القذافي، محمود الورفلي، التهامي محمد خالد، وعبد الله السنوسي".
وأضاف: "يجب أن يواجهوا العدالة على جرائمهم".
وتابع: "ندعو من يأوي سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي إلى تسليمهما على الفور.. كما نطلب من الذين يقدمون المأوى للتهامي محمد خالد، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي سيئ السمعة، إلى إنهاء حمايتهم لهذا الجاني".
وأشار إلى أن "محاسبة مهندسي أكثر الأيام قتامة في ليبيا من شأنها أن تحقق العدالة لضحايا هذه الفظائع وأسرهم، وستبعث برسالة رادعة قوية للمسيئين المحتملين في المستقبل، وللمشاركين في الصراع الحالي الذين ربما يكونوا متورطين في ارتكاب أعمال وحشية".
وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن "تتلقى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تحدث حاليا، وتتضمن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي"، دون ذكر تفاصيل.
وأعرب عن قلق واشنطن إزاء العنف الحالي في ليبيا، مشددا على أنها "لاتزال تدعو إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار لإنهاء هذه الانتهاكات، والعودة السريعة إلى العملية السياسية، وتأمين حل سياسي عن طريق التفاوض للأزمة".
وفي إفادتها، ببداية الجلسة نفسها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، إن "مصر التي يتواجد بها التهامي لم تقم بالقبض عليه أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن اللواء خليفة حفتر لم يقم هو الآخر بالقبض على الورفلي أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وحثت "بنسودا"، أعضاء مجلس الأمن على ضرورة "إنهاء حصانة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا وتقديمهم للعدالة".
