من المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/أيار للنظر في طلب مصر لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب لجدول اجتماعات المجلس.

وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالي 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" الأسبوع الماضي إن مصر تطلب المساعدة لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية.

والسياحة، التي قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية مؤخر إنها تشكل 5%من الناتج المحلي الاجمالي، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس/آذار.

وتهدد الأزمة أيضا التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج والتي تشكل 10%من الناتج المحلي الاجمالي، وأيضا صادرات الغاز الطبيعي ودخل قناة السويس.