أبقت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان صادر عنها، مساء الأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-".

كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B".

وأعربت الوكالة في بيانها عن توقعها انتعاش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام رغم تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الوكالة الدولية أنه من المحتمل بشكل كبير أن تدفع جائحة فيروس "كوورنا" الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى توقعه انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.

وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 13.8%، و12.5% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7%.