وافق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين مصر والبحرين الموقعة في المنامة عام 2018 مع الاحتفاظ بشرط التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مكافحة المخلفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.

وبموجب الاتفاقية، يُقدم الطرفان (المصرى والبحريني) المساعدة فيما بينهما عن طريق إدارتهما الجمركية وذلك من خلال، عده ركائز أساسية، تتمثل في اتخاد الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الركاب وتدفق البضائع، التعاون من أجل منع وتتبع المخالفات الجمركية، تبادل المعلومات من أجل تنفيذ التشريع الجمركي.

وتتمثل أوجه التعاون والمساعدة المتبادلة بين الطرفين في تبادل المعلومات المتعلقة، بالتعاون في مجال تدريب العلوم الجمركية وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي. 

ووفقا للاتفاقية، يتعاون الطرفان من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع في البضائع من خلال تقديم المعلومات اللازمة عن أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي.

ويجوز بموجب الاتفاقية، الامتناع عن تقديم المساعدة في إطار الاتفاقية عندما يكون من شأن تقديمها المساس بالسيادة أو الأمن العام أو النظام العام أو المصالح الأساسية الوطنية أو إعاقة تنفيذ القوانين واللوائح.