قررت النيابة العامة المصرية، الخميس، إخلاء سبيل الصحفيين "مصطفى الأعصر"، و"معتز ودنان"، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم في القضية رقم 441 حصر أمن دولة عليا، بينما قررت تجديد حبس آخرين.

وواجه المتهمون في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأكدت المحامية "هالة دومة"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنّ الصحفيين "ودنان" و "الأعصر" نقلا من قسم الخليفة، بالقاهرة، في سيارة الترحيلات إلى قسمي الشرطة التابعين لها، تمهيدا لإخلاء سبيلهما.

وقالت المحامية :"الحمد لله، الموكلان والصديقان العزيزان اللذان تشرفت بالدفاع عنهما خلال عام مضى وطالما تشبثت بالأمل في خروجهما، يخلى سبيلهما في يوم واحد".

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفي "معتز ودنان"، في 16 فبراير/شباط 2018، إثر حوار لصالح موقع "هافينجتون بوست" أجراه مع المستشار "هشام جنينة"، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كان مسؤولا عن ملف الحملة الانتخابية للفريق "سامي عنان" رئيس الأركان السابق في الجيش المصري.

وضمت القضية 441 لسنة 2018، عدد من الصحفيين أبرزهم رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، "عادل صبري"، و"حسن البنا"، و"معتز ودنان"، و"مصطفى الأعصر"، و"زينب أبو عونة"، و"شروق أمجد"، و"محمد أبو زيد"، و"إسلام جمعة"، و"عبدالرحمن الأنصاري"، وحصل بعضهم على إخلاء سبيل، وآخرون لايزالوا قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.

وفي سياق متصل، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الثانية جنايات إرهاب، قررت حبس جميع المتهمين في كل القضايا المعروضة عليها، الخميس، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم.

وأضاف المركز المصري في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المتهمين لم يحضروا من محبسهم ولم تستمع المحكمة لدفاع المتهمين.

وأشار إلى أنه من بين المعروضين بجلسة الخميس: أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "حازم حسني"، والرئيس السابق لحزب "الدستور"، "خالد داوود"، و نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "عبدالناصر إسماعيل"، والمحامية الحقوقية "ماهينور المصري"، والصحفية "سولافة مجدي"، والمصور "حسام صياد"، والناشط "محمد صلاح"، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما تقرر تجديد حبس الناشط والمدون "علاء عبدالفتاح"، والمحامي "محمد الباقر"، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.