اعتبرت مصر، في رسالة لمجلس الأمن، أن إصرار إثيوبيا على ملء خزان "سد النهضة" دون موافقتها والسودان، "يشكل خطورة على الأمن والسلم في المنطقة"، بينما ردت أديس أبابا بالتأكيد على تمسكها بموقفها، وملء السد.

وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، الأربعاء، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية "سد النهضة".

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية، عبر موقعها باللغة الإنجليزية، تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذر فيها وزير الخارجية المصري، "سامح شكري" من تداعيات ملء السد، دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".

ولفتت الخارجية المصرية، في البيان، إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.

وذكرت الخارجية المصرية، في خطابها، أنه على الرغم من أن بناء السد تم دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.

وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وتقدمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء "سد النهضة" في يوليو/تموز المقبل.

من جانبها، ردت الخارجية الإثيوبية، في بيان نقله موقع "بوركينا" الإثيوبي، على تلك الرسالة، وقالت إن البلاد لن تغير موقفها فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية في استخدام مواردها الطبيعية وملء "سد النهضة" بطريقة لا تلحق ضررا بالدول المشاطئة لنهر النيل.

ونقل البيان عن الخارجية الإثيوبية قولها إن أديس أبابا تبذل كل ما في وسعها في المفاوضات حتى الآن، ولا تزال تعتقد أن هناك حلا للقضية من خلال المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان.

ورعت واشنطن اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الماضي محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت نهاية فبراير/شباط الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهم للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.