قالت مجلة "What Investment" الاقتصادية البريطانية، إن الدول المصدرة للنفط تواجه ضربة ثلاثية في الوقت الحالي.

وأوضحت المجلة في تقرير نشره موقعها الإلكتروني، أن تلك الضربة تتمثل في انهيار أسعار النفط، وتقليص الإنتاج، علاوة على التباطؤ الاقتصادي الناتج عن وباء فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن تحول أسعار النفط نحو المنطقة السالبة للمرة الأولى في تاريخ الصناعة، يثير تساؤلاً حول إمكانية أن تصمد الدول المصدرة للنفط جراء هذا الانهيار.

وأفاد التقرير بأنه رغم أن جميع الدول المصدرة للنفط، تقريباً، ستواجه انكماشاً اقتصادياً خلال عام 2020، في الوقت الذي فشلت فيه اتفاقية إنتاج النفط الجديدة بإبقاء الأسعار أعلى من 25 دولاراً للبرميل، فإن مستوى التأثير سيختلف.

وبيّن أن هناك 5 عوامل اقتصادية مترابطة ستحدد مصير الدول المصدرة للنفط خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وحتى 2021، تشمل تكلفة استخراج النفط الخام في البلاد، ودرجة الاعتماد عليه، علاوة على حجم الاحتياطات المالية، والوضع المالي والخارجي.

وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من حقول النفط التي تعمل بالفعل بخسارة، لا سيما تلك البلدان غير المرتبطة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبين أن بعض حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة ستحتاج إلى أسعار نفط لا تقل عن 35 دولاراً للبرميل لتكون مربحة، بينما ستحتاج حقول إلى 40 دولاراً على الأقل، في حين سيكون استخراج النفط أكثر تكلفة في الرمال القيرية الكندية.

في المقابل، لا يزال بإمكان السعودية تحقيق ربح إذا انخفضت أسعار النفط إلى 12 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسعار تحتاج إلى أن تكون أعلى كثيراً لضبط الميزانية السعودية.

وبحسب صندوق النقد الدولي تحتاج الرياض إلى أسعار نفط في 2020 يتجاوز متوسطها 83.6 دولار للبرميل لضبط ميزانيتها.

وفي الوقت ذاته، لفت التقرير إلى أن مقدار احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية وما هو موجود في صناديق الثروة السيادية يمكن أن تساعد الدول على تجاوز أي انخفاض موقت في أسعار النفط، مبيناً أن البلدان الحصيفة مثل قطر في وضع أفضل بكثير من الجزائر، التي كانت تتصرف باحتياطياتها بسرعة حتى قبل أن يبدأ سعر النفط في الانهيار في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وأوضح التقرير أن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري مثل عُمان، ستجد نفسها تحت ضغط أكبر في عصر انخفاض أسعار النفط.