رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعا قدمته شركتان مقرهما جنوة بإيطاليا، بأن العبارة المصرية، إيطالية الصنع، السلام 98، لم تكن صالحة للإبحار.

وبناء على هذا الحكم يمكن للناجين وأقارب ضحايا الحادث الذي وقع منذ 14 عاما وأودى بحياة أكثر من ألف شخص، أن يحركوا دعاوى في إيطاليا ضد الشركتين.

وتعرضت العبارة المملوكة لرجل الأعمال "ممدوح إسماعيل" للغرق في حادث مأساوي كارثي، في مياه البحر الأحمر، يوم 2 فبراير/شباط 2006 وهي في رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا، وتحديدا على بعد 57 ميلا من الغردقة.

وقالت الشركتان اللتان أجازتا وصنفتا سفينة "السلام بوكاتشيو 98" التي ترفع علم بنما، أمام المحكمة، إنهما تصرفا كمندوبين للدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية وبالتالي استحضرا الحصانة السيادية.

لكن محكمة العدل الأوروبية لم تقبل هذه الحجة وخلصت في حكم ملزم إلى أنه يمكن طلب تعويض عن الأضرار من شركتي "رينا إس بي أيه" و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي" في المحاكم الإيطالية.

وكان الأقارب والناجون قد حركوا اتهامات ضد الشركتين، ولكن إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج لاستيضاح موقف قانون الاتحاد الأوروبي حيال حصانة الدولة.

وكانت العبارة تقل أكثر من 1200 شخص أغلبهم من العمال المصريين ذوي الدخل المحدود العائدين من دول الخليج وخاصة السعودية، فضلا عن العشرات من العائدين من مناسك الحج، وعدد من الأجانب بينهم سعوديون.

ويعتبر هذا الحادث أكبر كارثة بحرية في تاريخ مصر.

وبعد نحو 9 سنوات من غرق العبارة، أقر النائب العام الأسبق الراحل "هشام بركات"، طلبا مقدما من محامي "ممدوح إسماعيل"، المتهم الخامس في القضية ومالك العبارة، بسقوط التهم الموجهة له وانقضاء الدعوى الجنائية في القضية بمضي المدة، وذلك لمرور 5 سنوات على الحكم على المتهم واستفادته من نفس الحكم الذي قضت به محكمة جنح مستانف سفاجا على اثنين من المتهمين بانقضاء الدعوى بمضي المدة في 12 يناير/كانون الثاني 2014.