تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 10.4 مليارات دولار، خلال مارس/آذار الماضي، على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس، تسجيل أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 9.450 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 19.834 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.

هذه الأرقام تكشف أن التراجع يزيد عن 50%، لتعود الاستثمارات إلى أقل من قيمتها في نهاية 2018، عندما سجلت 10.7 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات انخفاضًا خلال مايو/أيار الجاري، في ظل حالة الخوف التي تنتاب مستثمري أدوات الدخل الثابت وخروج جزء منهم من مصر، بجانب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي لتحفيز الاقتصاد.

ووفق تقرير البنك المركزي، فإن هذا التراجع يعود إلى تداعيات أزمة "كورونا"، التي أدت إلى ضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي قادت المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة، وبينها مصر.

وكانت استثمارات الأجانب في مصر سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط، و2.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام قبل الماضي، بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

لكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية 2019، بعدد من هذه الأسواق.