السبت 9 مايو 2020 11:09 م

أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد "مصطفى الكاظمي"، السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتعويض عائلات الشهداء ورعاية المصابين ومعاقبة من وصفهم بيانه بـ"المقصرين بالدم العراقي".

جاء ذك خلال خطاب ألقاه "الكاظمي"، ضمن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيه عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الاحتجاجات العراقية، ومحاسبة المتورطين في أحداث القتل، وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين.

كما أعلن "الكاظمي" تشكيل خلية أزمة مكونة من مختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي لمراجعة اتفاق استراتيجي بين البلدين "يحمي وحدة وسيادة العراق"، على حد تعبيره.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الحكومة ستتعهد بالشفافية ولن تكون "حكومة غرف مظلمة"، مناشدا وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وفيما يخص الانتخابات، قال "الكاظمي" إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء "انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وأصدر "الكاظمي" قراره بإعادة الفريق أول "عبدالوهاب الساعدي" إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث عينه رئيسا له.

 

وكان رئيس الوزراء السابق "عادل عبدالمهدي"، قد أبعد "الساعدي" عن منصبه في جهاز مكافحة الإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث نقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.

وفجر الخميس، صوت البرلمان العراقي، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائباً من أصل 329)، على منح الثقة لـ"الكاظمي"، و15 وزيراً في حكومته.

ولم يحظ 5 مرشحين بثقة البرلمان، فيما لم يقدم "الكاظمي" أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ونالت حكومة "الكاظمي" الثقة بعد مباحثات شاقة مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، منذ تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس العراقي "برهم صالح"، في 9 أبريل/نيسان الماضي.

وخلفت الحكومة الجديدة، حكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات