أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، الأحد، لائحة تنظيم تراخيص الصحافة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) سواء المصرية أو الأجنبية التي تعمل في البلاد.
وشملت اللائحة إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطا داخل مصر، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إجراءات تلقي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر.
وتضمنت اللائحة كذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد.
كما شملت اللائحة إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد، وإجراءات ترخيص شركات توزيع القنوات الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المشفرة.
كما تنظم اللائحة إجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة الإنترنت، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو إنتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة.
ويتخوف مراقبون من أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتخذ قرارات من شأنها التضييق على حرية الإعلام ويقمع حرية الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن اتخذ قرارات ولوائح أثارت جدلا واسعا في مصر، وعبر صحفيون مصريون وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين في مصر عن رفضهم لها باعتبارها تقوض حرية الصحافة.
