فضت السلطات المصرية إضرابا نظمه 1200 عامل بمصنع للملابس في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بسبب عدم صرف رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت الشركة صاحبة المصنع إنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع دفع الرواتب، بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية، في بيان، إنها طالبت العمال بإنهاء الإضراب، بعدما تواصلت مع الشركة المالكة للمصنع وأفادت بأنها تواجه ضائقة مالية نتيجة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وعدم قدرة عملائها على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها، ما أدى إلى الإضرار بموقفها المالي، وعدم توفر السيولة اللازمة لصرف أجور العمال والتي تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه شهريا.

وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف الأجور على أن يتم الصرف يوم الأحد 17 مايو/أيار الجاري، على أن يمنح العمال إجازة لمدة أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور.

وشددت الوزارة لإدارة الشركة على ضرورة العمل بجدية وصرف الأجور والرواتب للعاملين في الموعد المتفق عليه.

وتسببت تداعيات "كورونا" في تضرر شركات ومصانع ومؤسسات وقطاعات كاملة في الاقتصاد المصري، بسبب إجراءات الإغلاق الجزئي وتقليل الحركة في الشوارع، بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن شراء أي شيء، سوى الطعام والشراب تقريبا.

وحتى مساء الأحد، سجلت مصر 9400 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 525، بينما تعافى 2075.