قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إنها وثقت 18 هجوما شنّتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سوريا، محذّرة من أنها ترقى إلى "جرائم حرب".

وشنّت قوات النظام بدعم من روسيا بدءا من العام الماضي حملات عسكرية عدّة ضد محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقيم قرابة 3 ملايين شخص في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل أخرى أقلّ نفوذا.

ووثّقت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته، 18 هجوما على منشآت طبية ومدارس، شنتها دمشق أو حليفتها موسكو في الفترة الممتدة بين 5 مايو/أيار 2019 و25 فبراير/شباط.

وأوضحت أن "الأدلة تظهر أن الهجمات الموثقة من قبل القوات الحكومية السورية والروسية تنطوي بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي" مؤكدة أنها "ترقى إلى جرائم حرب".

وتمّت 3 هجمات بقصف بري و2 ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات قوات النظام، إضافة إلى غارات سورية وأخرى روسية، وحصلت غالبيتها خلال أول شهرين من العام الجاري خلال الهجوم الأخير الذي بدأته دمشق بدعم روسي في ديسمبر/كانون الأول وأجبر نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم.

ويسري منذ 6 من مارس/آذار وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، لكنّ مئات آلاف النازحين ما زالوا خارج منازلهم ويعتمدون إلى حدّ كبير في معيشتهم على المساعدات، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصا في المخيمات المكتظة.

وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة "هبة مرايف": "تضمّن الهجوم الأخير نمطا بغيضا من الهجمات الواسعة والممنهجة التي هدفت إلى ترهيب المدنيين".

وتابعت "واصلت روسيا تقديم دعم عسكري لا يُقدّر بثمن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير قانونية بشكل مباشر، على الرغم من الأدلة التي تؤكد أنها تسهل ارتكاب الجيش السوري لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ووثّقت المنظمة بين الهجمات غارات روسية قرب مستشفى في مدينة أريحا في 29 يناير/كانون الثاني تسبّبت بتدمير مبنيين سكنيين على الأقل ومقتل 11 مدنيا.

وأفادت كذلك عن توثيقها هجوما لقوات النظام بقنابل عنقودية محرّمة دوليا على مدرسة في مدينة إدلب في 25 شباط/فبراير، ما تسبّب بمقتل 3 أشخاص.

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.