"أطفال تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأناس تعرّضوا للقصف في سوق، ومرضى قُصفوا في المستشفيات، وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ".. هكذا كشف تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة حول الانتهاكات في إدلب السورية.

التقرير أفاد بارتكاب جرائم حرب من قبل النظام السوري وروسيا التي تدعمه، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في محافظة إدلب ومناطق أخرى في شمال غربي البلاد.

ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حتى 30 أبريل/نيسان 2020، ويوثّق 52 هجوما، استناداً إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق "باولو بينيرو": "خلال هذه العملية العسكرية، انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وبحسب اللجنة، تعرّضت 17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزلاً للقصف، في هجمات نفّذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا، وقُتل نحو 676 مدنيا.

وأشار التقرير إلى أن بعض "عمليات القصف العشوائية" خصوصا على معرة النعمان في محافظة إدلب، وعلى الأتارب غرب حلب في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط "قد تكون تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وشنّت قوات النظام السوري، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 بدعم روسي هجوما واسعا على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 مارس/آذار.