قالت الخارجية الليبية، إن البيان المشترك الذي أصدرته كل من مصر واليونان وقبرص الرومية وفرنسا والإمارات بخصوص شرق البحر المتوسط وليبيا، يعد "تدخلا سافرا في شؤون ليبيا الداخلية، وتزييفا للحقائق لا يمكن قبوله".

جاء ذلك، في بيان صدر ليل الإثنين الثلاثاء، أبدي استغرابه الشديد من البيان المشترك الذي قيل إنه في إطار مناقشة التطورات في شرق المتوسط.

ولفت البيان، الصادر عن الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إلى أن بيان الدول الخمس، تضمن عددا من المغالطات والتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية.

وشددت الخارجية الليبية، على أن الحكومة لها الحق الكامل والشرعي في الدفاع عن مصالح البلاد، والشعب الليبي الاقتصادية، باعتبارها حكومة معترف بها دوليًا.

وذكّرت الخارجية الليبية، الدول الموقعة على البيان، بأنها أعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني، حكومة شرعية ووحيدة في ليبيا، برئاسة "فائز السراج"، وأن المذكرة وقعتها حكومة معترف بها دولياً، ووفقاً لسيادتها الوطنية.

واستدركت بالقول بأن "أي لمز أو تشكيك بخلاف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا، فإنه يمس بالأساس بمصداقية حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم، بتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الخاصة في المنطقة".

وأشارت الخارجية بأن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا وعربيًا وإفريقياً قد مارست حقوقها المشروعة في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم الاقتصادية.

ولفت البيان، إلى أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، وقعت (العام الماضي) بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث.

وأضافت "إذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة".

واستغربت الخارجية الليبية، توقيع الامارات على البيان الخماسي، "رغم أنها دولة غير متوسطية، ما يوحي بوجود أهداف ومآرب أخرى".

وأضاف البيان: "قد يكون ما دفع الإمارات للمشاركة في هذا البيان، التضامن مع دولة أخرى مثلها، معتدية على الشعب الليبي، وكلاهما متدخلتان في شؤون ليبيا الداخلية".

ودعت الخارجية الليبية، الدول المتوسطية لمراجعة حساباتها تجاه القضية الليبية واتخاذ موقف واضح من إدانة العدوان على العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن "مصالحها مع حكومة مدنية، وليس مع حكم ديكتاتوري شمولي يستخدم المليشيات والخوارج".

وأشارت الخارجية الليبية، إلى أن الدول الموقعة على البيان الخماسي، تجاهل الجرائم المتكررة لمليشيات (قائد الجيش في الشرق خليفة) "حفتر"، والتي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، بل حتى البعثات الدبلوماسية.

ولفتت إلى أن البيان، سكت عن أية إشارة للتطورات الخطيرة في الأزمة الليبية المتمثلة في انقلاب "حفتر" العسكري في شرق البلاد، على الاتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات الشرعية المنبثقة عنه، وإعلانه للدكتاتورية وعودة النظام الشمولي.

وكانت كل من مصر والإمارات واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، قد دعت ببيان مشترك، الإثنين، الأطراف في ليبيا إلى "الالتزام بهدنة"، دون التطرق إلى هجمات ميلشيات "حفتر" تجاه المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الحكومة الليبية.

وزعم البيان أن "أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وزعمت تلك الدول أن "مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي".