حاول وزير المالية السعودي، "محمد الجدعان"، تبرير الإجراءات التقشفية التي أعلن عنها الإثنين، بالقول إنها تهدف للحفاظ على القدرة المالية للدولة لتمكين الاقتصاد من الخروج من أزمة فيروس "كورونا" بأقل خسائر.

وقال "الجدعان"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، إن الإجراءات المعلنة لتوفير 100 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار)، تهدف لوضع المالية العامة في حالة تتيح لها مساندة الاقتصاد، الذي يتهيأ للخروج من التدابير الاحترازية المتبعة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف: "لقد نظرنا إلى عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصاديا وماليا واجتماعيا"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات حسب رأي فريق الاقتصاديين والخبراء الآخرين، ستكون الأقل ضررا بالاقتصاد والقوة المالية للبلاد.

وأشار إلى عزم السلطات على مواصلة الإصلاحات "على الرغم من كل ما يحدث حول العالم"، فضلا عن سعيها للحفاظ على القدرة المالية والاحتياطات والتوازن المالي، حتى تكون لدى الدولة مع الخروج من أزمة "كورونا"، أدوات لمساندة الاقتصاد وتقديم الرعاية الصحية للشعب.

وأضاف: "نقوم الآن بخفض الإنفاق، ونعيد توجيه النفقات حتى تبقى في إطار الميزانية المقررة"، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ كبيرة لمساندة الاقتصاد والقطاع الخاص وقطاع الرعاية الصحية.

وبخصوص زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، قال "الجدعان" إن هذا الإجراء "من شأنه أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر العام الذي يليه، والعام التالي له، بعد خروجنا من أزمة كورونا".

وعن إلغاء بدل غلاء المعيشة، أوضح أنه لن ينعكس على "حساب المواطن" لأن الخطوة كانت أصلا مؤقتة، وقال: "كنا قد أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتا، ولذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل... تأثيره محدود جدا".

وأعلنت السعودية، فجر الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، بدءا من يونيو/حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءا من يوليو/تموز المقبل.

وقال وزير المالية السعودي إن تلك الإجراءات الصعبة "لا بد منها للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد".