نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، الإثنين، تقريرا بعنوان "يعاقبونك قبل إدانتك"، الذي يتتبع أداء دوائر الإرهاب في جلسات تجديد الحبس في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2019 حتى مارس/آذار 2020 ، وذلك برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد جلسات تجديد الحبس.

ووفقا لتقريرها، استطاعت الجبهة المصرية حصر 120 قضية معروضة أمام دوائر الإرهاب موزعة على 8 قضاة خلال 2019، فضلا عن حصر ما تم في الجلسات التي عقدتها 4 دوائر على مدار الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.

واستدرك بقوله: "لا تجزم الجبهة بأن هذا هو العدد النهائي للقضايا أو للجلسات، ولكن تعتبر أن هذا التقرير بمثابة محاولة للتعرف على طريقة عمل هذه الدوائر أثناء تجديد مدد الحبس الاحتياطي، للوقوف على ما إذا كانت هذه الدوائر تمثل شكلا من أشكال التقاضي المحايد المستقل، أم أنها شكل جديد من أشكال القضاء الاستثنائي بغطاء قانوني".

وقالت الجبهة: "في 28 أبريل/نيسان أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يسمح للمحاكم بأن تفصل في الإفراج عن المتهمين أو في تمديد حجزهم دون حضور المتهمين في المحاكم. وتمادت دوائر الإرهاب في تنفيذ هذا القرار حيث أصدر قضاة دوائر الإرهاب، في الفترة ما بين 4 و6 مايو/أيار، قرارات بمد حبس ما يقرب من 1600 محتجز، دون حضور أي منهم، ودون السماح لمحاميهم أن يقدموا دفاعهم. وصدر هذا القرار الجماعي لتوفيق أوضاع المتهمين الذين احتجزوا دون سند قانوني بعد أن توقفت جلسات تجديد الاحتجاز في 16 مارس/آذار إثر المخاوف من تفشي وباء كورونا".

وأضافت: "من المفترض أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لضمان سير التحقيق وليس عقوبة استباقية توقع على المتهمين، بينما تظهر إساءة استعمال هذا الإجراء الاحترازي فيما حدث للمتهمين الذين احتجزوا لفترة تزيد على شهر دون تجديد حبسهم بخلاف القانون، ليصبح قرار تجديد حبسهم الصادر مؤخرا بأثر رجعي، محاولة لإضفاء الشرعية على احتجاز تعسفي. لا يقتصر الأمر على ما حدث في جلسة التجديد الأخيرة، لكن هذا الأداء تلجأ إليه دوائر الإرهاب في الأوقات العادية لتطبيق القانون بشكل صوري لتقييد حرية المئات من المحتجزين، والذين من بينهم من هو على ذمة قضايا رأي".

وعلى صعيد آخر، صممت الجبهة المصرية استبيانا شارك به 25 محاميا، وذلك للتعرف أكثر على طبيعة سير جلسات نظر تجديد الحبس ومدى احترام هذه الدوائر لضمانات المحاكمة العادلة من حيث حياد القضاة وتمكين المتهمين من حقوقهم، ومساعدة المحامين في مباشرة عملهم بالدفاع.

وينقسم التقرير إلى 3 أجزاء رئيسية، الأول يعرض سريعا لنشأة دوائر الإرهاب والتغيرات التي طرأت عليها منذ بدء عملها، ويعرض الجزء الثاني، لنتيجة الرصد الذي قامت به الجبهة المصرية، فيما يخص قرارات الدوائر في جلسات تجديد الحبس التي انعقدت، وأعداد القضايا والمتهمين المنظورة أمامها خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.

ويعرض الجزء الثالث أوضاع عمل المحامين أمام هذه الدوائر أثناء نظر تجديد الحبس، وكيفية تعامل القضاة مع المتهمين والمحامين في غرف المشورة، في محاولة للوقوف على مدى التزام دوائر الإرهاب بالحياد والنزاهة في عمليات نظر تجديد الحبس الجارية.

وفي تقرير آخر نشرته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية مستقلة، قالت إن "مصر تعيش أوضاعا استثنائية منذ عام 1958، وإن الوضع زاد استثناءً وحصارا لحريات المواطنين منذ عام 2013، حيث تزايد سن القوانين الاستثنائية خاصة قانون الإرهاب الذي يتجاوز في قسوته ومطاطيته تقريباً ما عداه من قوانين ويؤثر بشكل مباشر في إهدار حريات وحقوق المواطن".

حالة طوارئ ومكافحة إرهاب

وأضافت في تقرير حمل عنوان "حالة طوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب، لم يتراجع الإرهاب، تراجعت حقوق الإنسان"، أنه "على الرغم من مواد القانون التي توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية وتقيد الحقوق بشكل واسع، لكنه لم يكن كافيا كما يبدو فأعاد العمل بقانون الطوارئ سيئ السمعة، الذي استمر نظام مبارك يحكم به طيلة فترة حكمه، وبدأ تطبيقه في مصر منذ 1958، وهو قانون لظروف استثنائية يفرض هو الآخر حزمة من الإجراءات ويتيح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية تقيد عمل المنظومة القضائية".

وتابعت المنظمة: "صدر تعديل عليه مؤخراً ويعاد تمديده على الرغم من المادة الدستورية التي تمنع تكراره أكثر من مرة واحدة إلا تحت شروط معينة".

ووفق المنظمة "في يونيو/حزيران 2015 وعقب اغتيال النائب العام هشام بركات أمر السيسي بسرعة تعديل القوانين وطريقة عمل المحاكم لتناسب الظروف، وبالفعل تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ووافق عليه مجلس الوزراء، ثم تم التصويت عليه في عجالة في البرلمان مع (341 قانون آخر في 15 يوما) على الرغم من خطورة المواد وعقوباته التي تصل للإعدام! وتم عمل تعديلات على القانون عدة مرات، آخرها كان في مارس/آذار 2020".

وبينت أنه "بالرغم من النقد الواسع لمواد القانون، خاصة أنه استخدم مصطلحات فضفاضة يسهل تفسيرها ضد حريات المواطنين وسلوكهم وتعرضهم للمحاكمة بهذا القانون الاستثنائي، لكنه تم العمل بالقانون وتعديله لأكثر من 4 مرات، ويجري حبس آلاف المواطنين سنوياً على ذمة قضايا أمن دولة على أثر هذا القانون، الذي توسع مع التعديلات المتتابعة حتى أصبح بمثابة دستور خاص يتم التعامل به مع كافة أشكال المعارضة حتى اليساريين والعلمانيين تم حبسهما به بتهمة الإرهاب".

وإضافة لقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 16 أغسطس/آب 2015، كان قد صدر قبله في 24 فبراير/شباط 2015 القانون رقم 8 لسنة 2015 والمعروف باسم "قانون الكيانات الإرهابية".

ووافق "السيسي" الجمعة الماضي على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية.

وتعد هذه أحدث خطوة لـ"السيسي" للتحكم في الإيقاعات الاجتماعية والسياسية لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، حيث عزز "السيسي" سلطته بثبات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، الرئيس الوحيد الذي انتُخب ديمقراطياً في مصر.

وسجن "السيسي" عشرات الآلاف من المعارضين، خاصة من جماعة "الإخوان المسلمون"، وتم خنق أي شكل من أشكال المعارضة، بما في ذلك إغلاق مئات المواقع التي تنتقد نظامه.

وتلاشت جوانب الحياة السياسية والمساحات المدنية خارج سيطرة الحكومة، التي ينظر إليها النقاد على أنها الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث.