حذَّر مراقبون وحقوقيون من تداعيات منح الجيش المصري حق اعتقال المدنيين، وسط مخاوف من تقنين "عسكرة" الدولة وتوسيع صلاحيات الرئيس.

والخميس، نشرت الجريدة الرسمية التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في البرلمان أواخر أبريل/نيسان الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، والتي تضمنت منح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية.

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ "تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي"، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح "الضبطية القضائية" لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل/نيسان 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية.

صلاحيات موسعة

ومنحت التعديلات الجديدة الحق للرئيس المصري اتخاذ إجراءات لاحتواء فيروس كورونا، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وعزل الأشخاص العائدين من الخارج.

وتشمل أيضا سلطات موسعة لحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع.

كما أتاحت للرئيس الحد من التجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة، وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية.

إلى جانب ذلك، سيكون للرئيس سلطة تأخير الضرائب ودفع فواتير الخدمات والتحكم في أسعار بعض السلع والخدمات.

تنديد حقوقي

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش بمصادقة السيسي على "توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا"، واصفة هذه التعديلات بأنها "ذريعة" لإنشاء "سلطات قمعية جديدة".

وتطرقت المنظمة في بيان الخميس، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك.

وقالت إن "اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

وتخضع مصر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي لحالة الطوارئ، باستثناء فترات فاصلة قصيرة بين عامي 2012 و2017، والتي تتجدد منذ أبريل/نيسان 2017، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي مصر، تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

ويمنح قانون الطوارئ سلطات استثنائية لمراقبة وسائل الإعلام والاتصالات، ومصادرة الممتلكات، ومحاكمة المشتبه بهم في محاكمات استثنائية، وفرض حظر التجول.