أصدرت المملكة العربية السعودية، الإثنين، نظاما جديدا للنيابة العامة، وأدخلت تعديلا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

وقال النائب العام السعودي "سعود المعجب" إن قرار مجلس الوزراء، يعد نقلة نوعية ورافدا تنظيميا لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.

وأوضح "المعجب" أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة، يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية، ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن.

وأشار "المعجب" إلى أن قرار مجلس الوزراء، وما تضمنه من أحكام يأتي متماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.