أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أمرا ملكيا بتعيين 156 عضوا -رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق بسلك الأعضاء في النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام السعودي، "سعود بن عبدالله المعجب"، الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة ورعايته لشؤونها الوظيفية، والعناية بتحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، مشيدا بمنح المرأة فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة، بما يُعزز مكانتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بحد قوله.

ورفع "المعجب" الشكر للملك "سلمان" وولي عهده على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر منهما.

وعينت السعودية، أول دفعة من المحققات النساء في النيابة العامة، منتصف العام الماضي في إطار خطة حكومية لتمكين النساء من العمل في كثير من القطاعات التي لم يكن يُسمح لهن سابقا بالعمل فيها.

وتحمل المرأة التي تشغل وظيفة "محقق جنائي" الصفة القضائية، وتعمل على وظيفة "مدنية"، وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية.

وتمارس المحققات في النيابة العامة، التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم المخالفة للقوانين المحلية.

وعدّلت السعودية منتصف عام 2017، اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة"، لترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام، وتم تعيين "سعود المعجب"، نائبا عامّا برتبة وزير منذ ذلك التاريخ.

وفي غضون الأعوام القليلة الماضية، زجت السعودية بعدد كبير من النساء للعمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعيينها في مناصب رفيعة، بالتزامن مع تعديل في القوانين المحلية، بحيث تم إزالة كل القيود التي كانت تحد من عمل المرأة أو سفرها أو مشاركتها في الحياة العامة.

ويحاول ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الترويج لإجراءات إصلاحية في المملكة التي تواجه انتقادات حقوقية كبيرة تتعلق باعتقال ناشطين وناشطات، وحرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".