أعدت السلطات الإثيوبية "وثيقة رد مناسبة" على ما وصفتها بـ"شكوى مصر" إلى مجلس الأمن الدولى بشأن "سد النهضة".

كشف ذلك وزير المياه الإثيوبي "سيليشى بقلي"، الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة الفنية للسد برئاسة رئيس الوزراء "آبي أحمد علي".

وقال "بقلي" إن بلاده انتهت من 87% من الأعمال الهندسية المدنية للسد، بينما وصلت عملية البناء بشقيها المدني والإلكتروني إلى 73%.

وأشار إلى أن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى للسد في يوليو/تموز المقبل، مشددا على عزم بلاده تنفيذ خطة التعبئة التي أعلنتها.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية تقدمها بخطاب إلى مجلس الأمن حول "تطورات" سد النهضة المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وتطرق الخطاب إلى "أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة".

كانت واشنطن رعت اعتبارا من نوفمبر/تشرين الماضي، محاولات لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وتكللت في نهاية فبراير/شباط الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهم للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.