كلف القضاء البريطاني إحدى الجهات التنفيذية ببيع أصول شركة "إن إم سي" المملوكة لمستثمر هندي كان بطل فضيحة احتيال بالإمارات، والتي تشغل مجموعة من المشافي في الشرق الأوسط، لسداد أموال الدائنين.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحقيقًا حول أنشطة "إن.إم.سي" بعد تعليق أسهم الشركة من التداول في بورصة لندن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن"بيع أصول الشركة المتعثرة تهدف إلى جمع تمويلات لسداد أموال الدائنين"، مشيرة إلى أن"عملية البيع يشرف عليها الحراس القضائيون المعينون من القضاء البريطاني".

وأشارت، إلى أن الحراس القضائيين دعوا بعض العارضين المهتمين، إلى تقديم عروضهم لأصول الشركة المتعثرة هذا الشهر.

وقالت: إن"الحراس القضائيين يخططون لبدء عملية بيع أعمال (إن.إم.سي) المربحة في أبو ظبي في حزيران/يونيو، أو تموز/يوليو على أقرب تقدير".

وأوضحت أنهم"يدرسون بيع معظم أصول الشركة في نهاية المطاف، بما في ذلك أعمال المستشفيات الرئيسة".

ووضعت محكمة بريطانية "إن إم سي" تحت الإشراف القضائي، لحماية أصول الشركة، بعدما بدأت بنوك إماراتية في إجراءات قانونية في أبو ظبي ضد عدد من الأفراد المرتبطين بـ"إن إم سي هيلث".

ووصل حجم انكشاف حوالي 15 بنكًا ومجموعة مصرفية في الإمارات على "إن إم سي" وشركات مرتبطة بها، إلى حوالي 8.5 مليار درهم.

وقدمت أكثر من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية ائتمانًا إلى "إن إم سي هيلث"، التي أسسها الملياردير الهندي، شيتي في أبوظبي، العام 1975.