كشفت مصادر مطلعة عن تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية شركة جديدة باسم "صحة مصر" للهيمنة على القطاع الطبي.

تلك الشركة، وفق المصادر ذاتها، على غرار "إعلام المصريين" التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة "استادات مصر" القابضة.

وقالت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، إن الشركة الجديدة ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها، وتطويرها، مشيرة إلى أن الشركة بدأت التواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاماً؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب.

وكشفت المصادر أن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية.

وقالت المصادر إن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها، مشيرة إلى أن "مالكي الجامعات الخاصة كانوا يرفضون الدخول في مجال كليات الطب؛ بسبب صعوبة الإجراءات وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها".

غير أن "شركة صحة مصر ستسهل كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد"، كما حدث مع شركة "استادات مصر" الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات.

على الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة "السادس من أكتوبر"، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.

وصدرت أخيراً قرارات بالموافقة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية.

وتواجه مصر نقصاً شديداً في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.