تقرير أممي سري: شركتان بدبي ترسلان فريقا نوعيا من المرتزقة لدعم حفتر

الجمعة 15 مايو 2020 12:52 م

كشف تقرير سري أعدته الأمم المتحدة، أن شركتان مقرهما دبي، أرسلتا فريقا نوعيا من المرتزقة إلى ليبيا للقتال لمصلحة الجنرال الانقلابي "خليفة حفتر" الذي وصفته بـ"رجل موسكو"، وللقيام بعمليات نوعية تهدف إلى إفساد خطط الدعم التركية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ووفق وكالة "بلومبرج" التي انفردت بنشر مقتطفات مما جاء في التقرير، فإن هذه المعلومات تسلط الضوء على ما آلت إليه أوضاع الحرب التي تدور رحاها بالوكالة داخل هذا البلد العربي الغني بالنفط، والذي أصبحت الحرب بالوكالة به مغناطيسا يجذب البنادق المستأجرة. 

وكشف التقرير، وفق الوكالة، أن "المرتزقة كانوا ينتمون إلى شركة لانكستر 6 دي إم سي سي وشركة أوبس كابيتول أسيت ليمتد إف زيد إي، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة، وإنهم سافروا إلى ليبيا في يونيو (حزيران) 2019 ضمن عملية جيدة التمويل تنفذها شركة عسكرية خاصة لدعم حفتر، الذي يقاتل بهدف الإطاحة بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة". 

وقامت الشركتان بتمويل وإدارة عملية، "الغرض منها تزويد قوات حفتر بالطائرات العمودية والطائرات المسيرة والقدرات السيبرانية، وذلك من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية"، بحسب ما خص به دبلوماسيان "بلومبرج" بمقتطفات من المعلومات الواردة في تقرير هيئة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والذي تم تقديمه للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي في شهر فبراير/ شباط، فيما رفض مسؤولو الأمم المتحدة التعليق نظرا لأن التقرير غير معلن.

ووفق التقرير، فإن الفريق كان بقيادة "ستيف لودج"، وهو من مواطني جنوب أفريقيا، ووصل إلى ليبيا في أواخر يونيو/ حزيران 2019، ثم ما لبث سريعا أن انسحب بعد أيام قليلة من هذا البلد الشمال أفريقي على متن قاربين أبحرا نحو مالطا.

ويقول محققو الأمم المتحدة في التقرير إنهم لم يتمكنوا من تحديد لماذا انسحب الفريق، إلا أنهم قالوا إن التفسيرات التي قدمها المحامون الممثلون لهم -بأنهم كانوا يقدمون خدمات تتعلق بالنفط والغاز- لم تكن مقنعة. 

ووفق "بلومبرج"، رفض "لودج" التعليق على الموضوع، بينما صرح محاميه بأن الاتهامات التي وجهها له تقرير الأمم المتحدة كانت باطلة. 

وقال الدبلوماسيان إن التقرير لم يذكر من هي الحكومة أو الوكالة التي تقف خلف المشروع، لكن المرتزقة كانوا يدعمون "حفتر" الذي يتلقى الدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا – بينما تساند الحكومات الغربية الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة، كما أنه "ليس مطلوبا من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء معين بناء على التقرير، ولكن بإمكان الدول الأعضاء إحالة الأمر إلى التحقيق داخل بلدانهم". 

وأشار التقرير إلى أنه "رغم أن المهمة لم تدم طويلا، إلا أن عملية الانتشار، كما يصفها تقرير الأمم المتحدة، تظهر كيف تطورت معركة حفتر للسيطرة على طرابلس إلى صراع دولي على النفوذ داخل البلد المقسم، والذي يربض على أضخم احتياطي نفطي مثبت في أفريقيا". 

وشن "حفتر" هجومه على طرابلس قبل عام، لكنه ظل منذ ذلك الحين معرقلا في أكناف العاصمة، بينما توجهت الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة إلى تركيا، وطلبت منها المساعدة العسكرية؛ حتى تتمكن من إحباط الهجوم. 

وبين التقرير أن "المرتزقة الغربيين كانوا سينضمون إلى ساحة باتت مزدحمة داخل ليبيا، التي ما لبثت غارقة في العنف منذ عام 2011"، عندما أطاحت الثورة بـ"معمر القذافي"، ما أثار القلق في أوروبا من أن البلد قد يتحول إلى معبر للمهاجرين والمسلحين، وبينما ازداد الصراع تعقيدا، وتورطت فيه حكومات مختلفة، تم نشر الآلاف من المرتزقة الروس والسوريين والسودانيين في ليبيا للقتال إلى جانب الأطراف المتصارعة.

عرقلة جهود تركيا

وعلى النقيض من المقاتلين الذين يتلقون في العادة أجورا زهيدة، ويزودون بأسلحة متواضعة، تعهد المرتزقة الغربيون الذين يرد ذكرهم في التقرير بالقيام بعمليات بالغة التعقيد؛ بهدف منع وصول شحنات السلاح من تركيا إلى الحكومة في طرابلس باستخدام القوارب والطائرات العمودية، وذلك بحسب ما صرح به الدبلوماسيان. 

وخلص التقرير إلى أن ست طائرات عمودية عسكرية تم الحصول عليها وإرسالها إلى ليبيا من أجل المشروع فيما وصفه عدم التزام بقرار الأمم المتحدة فرض حظر على تصدير السلاح إلى ليبيا. 

ويقول التقرير إن العملية تطلبت "خلية استهداف"، وهي مجموعة مسؤولة عن الطائرات المسيرة، وطائرة عمودية هجومية، ولكن لم يتسن معرفة ما إذا تم المضي قدما في تنفيذ هذه المخططات. 

وفي المقابل، ينفي خطاب وجهه "فينس جوردون"، المحامي الذي يمثل "لودج"، الاتهامات الواردة في التقرير.

بينما في مالطا، وجهت السلطات تهما لتاجر محلي، اسمه "جيمز فينش"، يعمل في مجال توفير السلاح والخدمات اللوجيستية، بانتهاك الحظر، لأنه وفر قاربين استخدما من قبل المرتزقة، كما ورد في الصحافة المالطية نقلا عن تصريح صادر عن الشرطة.

وقال "فينيش" في رسالة بالبريد الإليكتروني بعث بها إلى "بلومبرج" إن ما قام به لم يزد عن تأجير القاربين، دون طواقم، ليكونا "على أهبة الاستعداد لأغراض الإجلاء".

وجاء في تصريح صادر عن شركته، التي تسمى "سافرين تشارترز"، أن واحدا وعشرين مقاولا، يحملون جوازات سفر بريطانية وأمريكية وفرنسية وأسترالية وجنوب أفريقية استأجروا القاربين لمدة تسعين يوما، لكنهم عادوا إلى مالطا بعد فترة قصيرة من الزمن، وسمح لهم بالمغادرة جوا. 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

خليفة حفتر قوات خليفة حفتر مرتزقة أفارقة مرتزقة روس

كيف تستدرج الإمارات المرتزقة الأجانب لخوض حروبها بالوكالة؟

الإمارات تطلب من حميدتي إرسال آلاف المرتزقة السودانيين لدعم حفتر

الإفتاء الليبية تحذر السودان من عمليات إماراتية لدعم حفتر بالمرتزقة

التليجراف: حفتر استعان بمرتزقة بريطانيين لتهديد أهداف تركية