هاجم النائب في مجلس النواب المصري "مصطفى بكري"، الدعوات الكويتية التي صدرت مؤخرا وطالبت بطرد العمالة الوافدة.
وحذر "بكري"، في تغريدات له عبر حسابه بموقع "تويتر"، مما وصفه بـ"زرع الفتنة" بين الشعبين المصري والكويتي، وذلك بسبب الدعوات حول العمالة الأجنبية في الدولة الخليجية.
وأضاف: "الذين يروجون لطرد العمالة المصرية من الكويت، ويتهمون المصريين بنشر الفوضى والوباء، أقول لهم اخجلوا من أنفسكم، لن نقول لكم ماذا قدمت مصر والمصريون، هذا دورنا، والكويت بلد عربي شقيق".
وتابع "بكري": "أنا شخصيا لم أر هذا التطاول على المصريين في أي بلد خليجي آخر، هؤلاء يزرعون الفتنة بين الشعبين على حساب مصالح الدولتين، أهدافهم خبيثة وخلفها دوافع سياسية"، على حد تعبيره.
الذين يرجون لطرد العماله المصريه من الكويت ويتهمون المصريين بنشر الفوضي والوباء أقول لهم إخجلوا من أنفسكم ، لن نقول لكم ماذا قدمت مصر والمصريين ، هذا دورنا والكويت بلد عربي شقيق ولكن أنا شخصيا لم أر هذا التطاول علي المصريين في أي بلد خليجي آخر ، هؤلاء يزرعون الفتنة بين
— مصطفى بكري (@BakryMP) May 14, 2020
وزاد البرلماني المصري: "لكن السؤال لماذا تصمت حكومة الكويت على هذا التطاول، وإهانة الشعب المصري والتطاول على الدولة المصرية وقيادتها، هذا الصمت غير مقبول".
وتحدث "بكري" عمن وصفها بـ"ذات اللسان المسموم" دون أن يحدد من يقصد صراحة، قائلا: "المصريون تحملوا الكثير من ذات اللسان المسموم ومن يسير على دربها".
وزاد أن "الشعب المصري شعب لديه كرامة ويحترم الآخرين، ولكن لن نقبل بهذا التطاول السخيف الذي يسيء إلى الكويت قبل أن يسيء إلى مصر".
الشعبين علي حساب مصالح الدولتين ، أهدافهم خبيثه وخلفها دوافع سياسيه ، ولكن السؤال لماذا تصمت حكومة الكويت علي هذا التطاول وإهانة الشعب المصري والتطاول علي الدولة المصريه وقيادتها ، هذا الصمت غير مقبول والمصريون تحملوا الكثير من ذات اللسان المسموم ومن يسير علي دربها
— مصطفى بكري (@BakryMP) May 14, 2020
وكان مجلس الأمة الكويتي، قد شهد الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة للحكومة المصرية؛ بسبب أزمة رعاياها العالقين في البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
واتهم نواب كويتيون، القاهرة بابتزاز بلادهم ومحاولة التأثير على أمنها الوطني واستقرارها.
وأثارت حالة الاضطراب التي تسبب بها مصريون غاضبون داخل مراكز إيواء كويتية، الشهر الماضي، موجة غضب في الكويت، حيث طالب المحتجون بسرعة ترحيلهم إلى القاهرة، منتقدين تردي أوضاعهم.
وردت قوات الأمن الكويتية على تلك الاحتجاجات بشكل حاسم واعتقلت عددا من المحتجين، قبل أن تشرع الحكومة هناك في تطوير الاتصالات مع نظيرتها المصرية لحل أزمة العالقين، وهو ما بدا يتم جزئيا على نفقة الكويت التي تحملت كامل تكاليف عودة العالقين، وهو ما اعتبره كويتيون "ابتزازا" من الحكومة المصرية.