وجهت وزارة البلدية الكويتية، بوقف تعيين المقيمين، وتخفيض أعداد الإداريين منهم، خلال المرحلة المقبلة، والحرص على دعم وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، تنفيذاً لسياسة الإحلال.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر قولها إن وزير البلدية "وليد الجاسم"، وجه الجهاز التنفيذي في البلدية لبحث عملية إحلال الكوادر الوطنية، بدلاً من المقيمين، لا سيما في الوظائف الإدارية مثل السكرتارية والعاملين في السجل العام، والصادر والوارد بكافة القطاعات.

ووفق المصادر، فإنه من المقرر أن يجتمع "الجاسم"، مع القياديين بوزارته بعد عطلة عيد الفطر، لبحث سبل تطبيق هذه التوجيهات.

ومن المقرر تحويل السجل العام لبرنامج إلكتروني، ما يعني الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

وبينت المصادر، أن إنهاء خدمات الموظفين الوافدين ستتم بعد العيد، مشيراً إلي أن وزير البلدية طلب تجهيز ملفات عدد من الموظفين، إضافة إلى أعداد الإداريين الذين بالإمكان الاستغناء عنهم.

يذكر أن عدد العاملين الوافدين في البلدية، يفوق 1000 موظف.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.