عبر وزير الدولة الكويتي لشؤون البلدية "وليد الجاسم"، عن إصراره وتصميمه على سياسة إحلال الكويتيين، لافتا إلى أنه لن يرضخ لأي ضغوط تثنيه عن خطته في الاستغناء عن الوافدين.

تزامن حديث "الجاسم"، مع إصداره قرارا يمثل خريطة طريق، لوقف تعيين الوافدين، وتخفيض أعدادهم، وإعلان الحرص على دعم وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

وقال "الجاسم"، إنه يعكف على مراسلة البلدية والمجلس البلدي والإدارة القانونية في هذا الخصوص، مبيناً أن "الاستغناء عن الوافدين سيتم وفق آليات عدة، تشمل إنهاء عقود البعض، وعدم تجديد عقود آخرين، مع إعادة تقييم الوافدين الموجودين".

وأشار إلى أن "قطاع الشؤون المالية والإدارية، يعكف على حصر الحالات الموجودة، وأن التنفيذ سيكون تدريجياً وفق الإجراءات الإدارية والقانونية".

وأوضح أن العمل "يسير في خطين متوازيين، من خلال التوجه بشكل أكبر نحو الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا في العمل بالتوازي مع الاستغناء عن الوافدين".

ولفت إلى أن "ثمة توجهاً لإلغاء قطاع السجل العام، وإدارة السجل الصادر والوارد، واعتماد آلية التعامل والتراسل الإلكتروني بين كل الإدارات والقطاعات".

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه تقليل أعداد الموظفين الوافدين بشكل كبير، فضلاً عن تشجيع المواطنين على العمل في مثل هذه الوظائف التي لا تحتاج إلى دوام مكتبي ويمكن لهم إنجازها عن بعد.

يذكر أن عدد العاملين الوافدين في البلدية، يفوق 1000 موظف.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.