قدم نائب كويتي مشروع قانون لـ"تكويت" الوظائف العامة، يتضمن شروع جميع الجهات الحكومية؛ من وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات ذات ميزانيات ملحقة أو مستقلة، بتكويت الوظائف خلال سنة من تاريخ إصدار القانون.

وطالب النائب "عبدالكريم الكندري"، بضرورة قيام كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بنشر خطتها العامة للتكويت.

وأشار إلى أن الخطة التي يجري الحديث عنها يجب أن تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، بحيث تقوم الجهات المختصة وفق قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها.

وتابع: "تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في الجهات ذاتها، وفقاً للهيكل الوظيفي المعمول به".

وحظي اقتراح "الكندري" بتأييد من قبل زميليه النائبين "ماجد المطيري" و"أسامة الشاهين"، مع إعطائه صفة الاستعجال، في وقت أعلن فيه نائب آخر عزمه اقتراح قانون لتعديل مرسوم الخدمة المدنية من خلال إضافة فقرة تنص على أنه "لا يجوز تعيين غير الكويتيين في الوظائف القانونية".

ويأتي ذلك المقترح بعد يوم واحد من توجيه بلدية الكويت بوقف تعيين المقيمين في الوظائف، وتخفيض أعدادهم خلال المرحلة المقبلة، والحرص على دعم وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تنفيذاً لسياسة الإحلال.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.