فصلت إدارة شركة "غبور" للسيارات في مصر، أكثر من 200 موظف وعامل، في وقت اقتطعت نحو 20% من رواتب باقي العاملين، والتبرع بها إلى صندوق "تحيا مصر"، بدعوى أنها تبرع من الشركة.

ونقلت صحف محلية، عن أحد العاملين بالشركة (طلب عدم ذكر اسمه)، وهو أحد المفصولين من الإدارة، قوله إن مسؤولي الشركة أبلغوه هو وآخرين، بما يتجاوز 200 موظف وعامل بالاستغناء عنهم "بدون مقدمات".

وأضاف: "الشركة فصلت العاملين والموظفين الذين لم يمر على تعيينهم عام واحد، وذلك لأن فصل هؤلاء لن ينتج عنه أعباء مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وشهر ونصف على كل عام".

وتابع: "لو عرض علينا تخفيض الراتب كنا وافقنا.. لكن ليه قطع أرزاق الناس (..) نروح فين دلوقتي".

فيما كشف آخر، أن الشركة خصمت من مرتباتهم نسبة قدرها 20%، وجمعتهم وتبرعت بهم لصندوق "تحيا مصر" الحكومي، على أساس أن الشركة هي التي تبرعت، في حين أنها أموال الموظفين والعمال.

وشركة "غبور"، هي واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات في مصر، وتأسست عام  1985، ويرأسها مجلس إدارتها رجل الأعمال "رؤوف كمال حنا غبور".

والشهر الماضي، رفض "غبور" في تصريجات تلفزيونية، منح أي تبرعات للدولة أو لصالح ضحايا فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن رجال الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخسائر المحتملة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وذكر "غبور" أن رجال الأعمال تحملوا قرارات اقتصادية صعبة، بينها تبعات قرار تحرير سعر الصرف، وبالتالي فهم لا يستطيعون التبرع لأحد.

وأضاف قائلا: "المثل بيقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. أبقى أنا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى اتبرع.. طبعا آسف مش هقدر".

وطالب العاملون المتضررون بالشركة، بضرورة تدخل مجلس الوزراء، لتطبيق قرارات الحكومة وتوجيهاتها بعدم الاستغناء على العمالة في هذه الظروف، مؤكدين عدم وجود أي فرصة عمل للتقديم لها خلال الفترة الحالية.

وسبق أن وجهت الحكومة بعدم الاستغناء عن العمالة والموظفين بالشركات والمصانع والقطاعات المختلفة، بعد انتشار فيروس "كورونا"، مشددة على عدم وجود أي فرصة عمل في الوقت الحالي بالنسبة للعاملين المهددين بالفصل أو الاستغناء عنهم، وهو أيضا ما يحمل الدولة عبأ إضافيا.

وسجلت مصر، رسميا، 11 ألفا و719 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 612، كأكبر نسبة وفيات من الفيروس بالدول العربية.

كما تسبب الفيروس في توقف كلي للسياحة في مصر، ما أثر بشكل كبير على التدفقات النقدية، فضلا عن التوقف الجزئي لباقي الأنشطة في مصر التي تهدد الاقتصادي المصري، الذي يعاني من مشكلات.