وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي لمصر، قيمته 50 مليون دولار، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية، الأحد، إن القاهرة تأهلت للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع، قياسا على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي.

وكان البنك الدولي قد حدد مبلغا يقدر بمليارات الدولارات، ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس، وهو جهد دولي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي.

ووفق الوزيرة "رانيا المشاط"، فإن هذة المنحة ستحسن حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر.

ونقل البيان المصري، عن المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "مارينا ويس"، قولها: "يسارع البنك الدولي لتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية".

وأضافت: "تهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".

وتسعي مصر للحصول على التمويل الميسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.

وسجلت مصر، رسميا، 11 ألفا و719 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 612، كأكبر نسبة وفيات من الفيروس بالدول العربية.

كما تسبب الفيروس في توقف كلي للسياحة في مصر، ما أثر بشكل كبير على التدفقات النقدية، فضلا عن التوقف الجزئي لباقي الأنشطة في مصر التي تهدد الاقتصادي المصري، الذي يعاني من مشكلات.