للمرة الثانية، خلال أقل من 3 سنوات، تتجه مملكة البحرين للحصول على حزمة دعم من دول خليجية، في محاولة لتجاوز تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وانهيار أسعار النفط.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، حصلت المنامة على تمويل عاجل بقيمة 4.57 مليار دولار، من حزمة إجمالية بقيمة 10.25 مليار دولار.

وإضافة إلى حزمة الدعم الخليجية، تسعى البحرين، إلى الحصول على قروض دولية، وبيع سندات؛ لتمويل العجز الكبير في موازنتها العامة.

ضرر كبير

وتعد البحرين من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي، تضررا بسبب أزمة "كورونا"، جراء اعتمادها على السياحة، وفقدانها إيرادات مالية ضخمة بسبب انهيار قطاعات السفر والضيافة والفندقة والترفيه.

ويفاقم من أزمة البحرين، تضررها من هبوط سقف أسعار النفط إلى ما بين 20 دولارا و30 دولارا للبرميل، ما يجعلها في أمس الحاجة إلى ضخ أموال في اقتصاداتها.

ويمثل إنتاج البترول 60% من عائدات التصدير البحرينية، و70% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقف الاحتياطي النقدي البحريني عند مستوى متدن، مسجلا 3.7 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومقابل هذا الاحتياطي المتدني، تواجه المنامة جدول سداد صعب لديون مستحقة بأكثر من ملياري دولار، ما يوازي أكثر من 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي، بحسب بيانات بنك "جولدمان ساكس".

وجراء جائحة "كورونا"، اضطرت الحكومة البحرينية إلى تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار، مارس/آذار الماضي.

وفي الوقت نفسه، تجري المنامة خطط تقشف تشمل خفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30%، مع إعادة جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستثمارات العامة، وذلك بهدف تخفيف أثر فيروس "كورونا" على اقتصاد البلاد.

حزمة ثانية

في ضوء ذلك، تعد المحفظة المالية للبحرين من بين الأضعف في منطقة الخليج، وسبق أن حصلت على حزمة دعم خليجية بقيمة 10 مليارات دولار عام 2018، يتم تقديمها في صورة شرائح على مدار 5 سنوات.

وتسلمت البحرين 2.3 مليار دولار عام 2018، و2.28 مليار في 2019، وتترقب استلام 1.76 مليار دولار في 2020 و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022، و650 مليون دولار في 2023.

وعلى الرغم هذا الدعم، فقد تعرض منتج النفط الصغير لخفض تصنيفه من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، فإن البحرين ستسجل العام الجاري عجزا ماليا بنسبة 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 10.6% عام 2019.

ويبدو أن أزمة عام 2018 تعيد تكرار نفسها، وتدفع البلاد للحصول على حزمة مساعدات ثانية بقيمة 10 مليارات دولار.

وتقول "سارة غروت" محللة الأسواق الناشئة لدى بنك "جولدمان ساكس" (مؤسسة مصرفية أمريكية)، إن البحرين تحتاج تمويلا إضافيا في 2020 من حزمة الدعم البالغة قيمتها 10 مليارات دولار التي حصلت عليها في 2018.

بيع سندات

إضافة إلى حزمة الدعم الخليجي، تبدو خيارات البحرين محدودة وصعبة، ما بين الاقتراض، أو بيع سندات دولية، أو فرض المزيد من تدابير التقشف.

وتجري البحرين محادثات مع مقرضين للحصول على قروض، وحصلت بالفعل على قرض بقيمة مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس/آذار الماضي.

كذلك جرى تعيين بنوك محلية وعالمية؛ لإدارة إصدار محتمل لسندات دولارية على شريحتين، تشمل صكوكا لأجل 4 أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية لأجل 10 أعوام، ضمن مساعي حثيثة لجلب تمويلات إضافية، وفق "رويترز".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جمع صندوق الثروة السيادي البحريني 500 مليون دولار من بيع صكوك إسلامية لأجل سبع سنوات، بمعدل ربح يبلغ 4.25%.

وغالبا ما يطالب المستثمرون، الحكومة البحرينية، بعائد أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديونها، وعدم القدرة على السداد.

تحفيز استثماري

في السياق ذاته، وضمن مساعي حكومية لجذب تمويلات إضافية، يدرس البرلمان البحريني تمرير قانون يتيح لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك أراض وعقارات مبنية في البلاد.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

ووفق التعديل الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، سوف يسمح بعمليات البيع والشراء للمواطنين الخليجيين بموافقة وزير العدل والتخطيط العمراني.

وتعول الحكومة البحرينية، على أن التعديل الجديد سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلاد، وسيوقف المضاربات في الأماكن السكنية.

لكن محللين وخبراء اقتصاد يخشون من تبدد آثار تلك الإجراءات مع استمرار الانهيار الحاصل في أسعار النفط، ويقولون إنه إذا ظلت الأسعار دون المأمول، فإن الدعم الخليجي سيتلاشى أثره سريعا.

وربما يكون البلد الخليجي الصغير، في حاجة للمزيد من الإجراءات لضغط الإنفاق العام، وتأجيل مشروعات ضخمة، وخفض الدعم، ورفع ضريبة القيمة المضافة، على غرار ما فعلته السعودية مؤخرا.

وقد تلجأ المنامة إلى إجراءت مؤلمة أخرى بتسريع وتيرة تقاعد الآلاف من موظفيها، وترحيل الآلاف من العمالة الوافدة.

وفيما يبدو، تبدد الوقائع الصعبة أحلام الحكومة البحرينية لتقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022، خاصة مع استمرار أزمة كورونا، ما قد يدفع بالاقتصاد البحريني مجددا نحو غرفة الإنعاش، بانتظار تزويده بالأوكسجين النقدي من الحلفاء والداعمين.