قضت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، بعدم إمكانية إعفاء السودان من دفع تعويضات تأديبية مقررة بموجب دعاوى قضائية، اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم "القاعدة"، عام 1998، لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا.

ويعتبر ذلك القرار، بإعادة فرض التعويضات على السودان، انتكاسة قانونية للسودان، في قضية تفجير السفارتين، الذي أسفر عن مقتل 224 شخصا.

صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017، أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، مشيرين إلى أن ذلك جاء انحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات.

وكانت التعويضات التأديبية مقررة بخلاف حوالي 6 مليارات دولار، تعويضات أخرى.

ولم يشارك القاضي "بريت كافانو" في القضية.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008، لقانون اتحادي يعرف باسم "قانون الحصانات السيادية الأجنبية"، الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وكتب القاضي "نيل جورساتش" في حكم الإثنين، أنه بالنسبة للدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي "كان الكونجرس واضحا قدر الإمكان، عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي".

كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.

وبدءا من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية، باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993.

وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الإطاحة عام 2019 برئيسه السابق "عمر البشير"، الذي ظل في الحكم لسنوات طوال.

وحثت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.

وقُتل 12 أمريكيا في هجمات في 7 أغسطس/آب 1998.

وتشمل الدعاوى القضائية 567 شخصا، معظمهم من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة وأقاربهم.

وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه في معظم الدعاوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة، ونفى السودان الاتهامات.