دعا 3 من أعضاء "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي) إلى مراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن كل من تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين، خاصة في ظل ظروف انتشار كورونا.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه أعضاء المجلس، "راجية عمران" و"كمال عباس" و"جورج إسحق"، الثلاثاء.
وقال البيان إنه "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وانتشار الخوف من خطر انتشار كورونا، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بقيم العدالة والإنصاف، لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا".
وأضاف البيان أن تلك المراجعة تبدأ حتما بـ"الإفراج عن كل من تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق شادي حبش قبل وفاته بالسجن".
وشدد البيان على "وجوب تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، من دون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة".
كما طالب الأعضاء الثلاثة بـ"ضمان تمتع المحبوسين في السجون بحقوقهم في دخول الأغذية، والاتصال التليفوني، وتبادل الخطابات، وهي حقوق مكفولة بموجب قانون تنظيم السجون، ولائحة السجون المصرية".
ولا توجد أرقام رسمية تحدد عدد المحبوسين احتياطيا في مصر، لكن رئيس لجنة حقوق اﻹنسان في مجلس النواب، "علاء عابد"، قدر عدد المحبوسين احتياطياً حتى يناير/كانون الثاني 2018، بين 25 و30 ألف سجين، من إجمالي عدد سجناء يقارب الـ65 ألفا.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ودولية إن حالات الحبس الاحتياطي وصلت إلى عددٍ غير مسبوق في تاريخ مصر، كما أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح بين 160% في السجون و300% في مقار الاحتجاز بمراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عام 2016 عن "المجلس القومي لحقوق الإنسان".
