طالبت "حركة مجتمع السلم" (حمس)، أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر، بتجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الذي صادق على مسار مناقشة مشروع الدستور.

وشددت الحركة على تمسكها بمواقفها السابقة في "موضوع الهوية من خلال وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها، اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع".

وبيان أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954 یعد أول نداء لـ"جبهة التحرير الوطني الجزائرية"، والوثیقة الأولى التي أعلنت عن اندلاع الثورة ضد الاحتلال الفرنسي.

ودعت "حمس"، في بيانها، إلى "تعميم استعمال العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية، وتجريم استعمال الفرنسية كلغة تداول وتعامل في المؤسسات الرسمية والوثائق الرسمية، واعتبار العربية والأمازيغية شقيقتان تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد، وتضمين ذلك في ديباجة الدستور".

وقررت قيادة الحركة إشراك هياكلها ومؤسساتها في مناقشة المشروع من خلال ندوات داخلية وتنظيم ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء، إضافة إلى تنظيم مشاورات ثنائية مع الشخصيات والأحزاب.