قالت المحكمة الدستورية الألمانية الثلاثاء، إن القانون الذي يخوّل هيئة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) القيام بفعاليات تنصت خارج البلاد، مخالف للدستور.

وشددت المحكمة في بيان، على ضرورة أن ترعى الدولة الألمانية مبدأ احترام الحقوق الأساسية في عمليات التنصت خارج البلاد.

وكانت الحكومة الألمانية أصدرت قانونا عام 2017، يسمح للهيئة بمراقبة اتصالات الأجانب ونشاط الإنترنت الخاص بهم أثناء وجودهم في أي مكان في العالم.

ولفتت المحكمة في بيانها، أن القانون المذكور، مخالفة للدستور من حيث المحتوى وكيفية تطبيقه.

وطالبت المحكمة حكومة برلين بإجراء تعديلات على القانون قبل نهاية عام 2021، بما يتناسب مع الدستور الألماني.

يذكر أن عددا من الصحافيين الأجانب ونقابات الصحافيين الألمان ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، قدموا شكوى في وقت سابق، ضد قانون الاستخبارات لدى المحكمة الدستورية.