هددت حركة "النهضة" في تونس، بمقاضاة كل من يحاول الإساءة لقياداتها، وفي مقدمتهم رئيسها "راشد الغنوشي"، واصفة حملة التشويه والتحريض الممنهجة ضدها، دليل على الانزعاج من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها.
جاء ذلك، في بيان للحركة، الثلاثاء، استنكرت فيه "حملة التشويه والتحريض الممنهجة" التي يتعرّضُ لها عدد من قياداتها، لافتة إلى أنها "لن تتأثر بهذه المحاولات اليائسة".
وشددت الحركة، على أنها "متمسكة بمواصلة دورها الوطني، دفاعاً عن أمن تونس واستقرارها ونموذجها الديمقراطي، والوحدة الوطنية بين التونسيين والتونسيات، في مواجهة المؤامرات والأجندات المشبوهة التي تستهدف البناء الديمقراطي".
وأعربت الحركة، عن أسفها "للمدى الذي بلغته هذه الحملة من إسفاف وأكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ومن محاولة لبث الفتنة بين التونسيين، باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضاً عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر"، دون تسمية.
وأشارت، إلى أن "هذه الحملة غير المسبوقة مؤشر جدي على انزعاج هذه الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها، وسعيها المحموم والفاشل لإعادة إرباك تجربتنا الفتية وتشويه رموزها".
وحول الشائعات المتعلقة بوجود "ثروة موهومة للغنوشي، فإننا نذكر الرأي العام بأنه قام بالتصريح على ممتلكاته ومصالحه لدى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بصفته رئيساً للحركة ونائباً ورئيساً لمجلس نواب الشعب".
وختمت الحركة بيانها بالقول إنها "ستقوم بتتبع قضائي لكل الأطراف المتورطة في هذه الحملة الدنيئة والمغرضة".
وكان عدد من المواقع والقنوات المدعومة إماراتيا ومصريا، ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس، قد شن منذ أيام حملة ضد "الغنوشي" دعت إلى محاسبته وكشف مصادر أمواله، بالتزامن مع الحملة التي تقودها رئيسة "الحزب الدستوري الحر" (معارض) "عبير موسي"، ضد "الغنوشي" وحركة "النهضة"، وصلت إلى حد اعتصامها داخل البرلمان التونسي.
ولقيت محاولات "موسي" تجاوبا من عدد محدود من نواب كتل الأخرى، الإثنين، تصادف أن أغلبهم كان ينتمي لحزب "التجمع" المنحل بعد الثورة.
وتأتي هذه الحملات على "النهضة" أيضا بالتزامن مع حملة واسعة لإسقاط الحكومة والدعوة لتغيير النظام السياسي برمته.
